اعلام زمان اجرای تعرفه‌های جدید پزشکی | تعرفه‌های درمانی ایران این کشور همسایه ۱۸ برابر ایران است!
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۳۵۸۳۴
به گزارش همشهری آنلاین، دکتر رضا لاری‌پور ، درباره ابلاغ نرخ تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: اگرچه هیات‌دولت نرخ تعرفه‌های پزشکی را در اوایل فروردین ماه سال جاری تعیین کرد اما این تعرفه‌ها با تاخیر ۲۳ روزه ابلاغ شد. اما در مجموع تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳ از اول فروردین ماه سال جاری قابلیت اجرا دارد و آنچه که به عنوان معوقه‌های تعرفه‌های پزشکی به حساب می‌آید لازم است که توسط سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه تعرفه‌های پزشکی که توسط دولت ابلاغ می‌شود برای تمام اعضای جامعه پزشکی لازم‌الاجراست، افزود: علیرغم لازم‌الاجرا بودن تعرفه‌های پزشکی ابلاغی، به عنوان حق‌الناس ذی‌نفعان این مولفه به حساب می‌آید.
لاری‌پور ادامه داد: نرخ تعرفه‌های پزشکی امسال و در دولت سیزدهم ۳۵ درصد افزایش یافت. اگرچه نرخ تعرفه ابلاغی از سوی دولت با نرخ تعرفه مصوب شورای عالی بیمه چند درصد اختلاف دارد اما سعی شده جزئیات تعرفه‌های پزشکی مانند «ویزیت»، «هتلینگ»، «جزء فنی» و «جزء حرفه‌ای» متناسب با نرخ تورم کشور افزایش یابد. به طور مثال، افزایش ۴۰ درصدی رشد ویزیت و رشد ۴۵ درصدی جزء حرفه‌ای جزو تلاش‌های افزایش جزئیات تعرفه‌های پزشکی متناسب با نرخ تورم به حساب می‌آید.
وی با اشاره به افزایش ۳۵ درصدی نرخ تعرفه‌های پزشکی اظهار کرد: بررسی افزایش تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۳ در مقایسه با افزایش تعرفه‌ها طی یک دهه گذشته بیانگر این است این مولفه‌ها تا پیش از این تا این حد افزایش نداشته است. امیدواریم که با افزایش متناسب تعرفه‌های پزشکی طی سال‌های آتی نیز شاهد نگهداشت و پاسداشت نیروی انسانی نظام پزشکی کشور باشیم.
لاری‌پور درباره نقش بیمه‌ها در پوشش تعرفه‌های پزشکی گفت: یکی از نکات مهم و اساسی در ارتباط با تعرفه‌های پزشکی این است که بیمه‌ها به عنوان عناصر اصلی پرداخت‌کننده موظف هستند که نسبت به پرداخت به موقع اقدام کنند؛ نه اینکه پرداخت‌ها با تاخیرهای چندین ماهه انجام شود. همچنین مردم کمترین نگرانی را به هنگام مراجعه به ارائه دهندگان خدمات سلامت داشته باشند و با پرداخت حق بیمه بتوانند با آرامش خاطر در هنگام بیماری به پزشکان مراجعه کنند.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی درباره نرخ تعرفه‌های پزشکی ایران در مقایسه با سایر کشورها نیز توضیح داد: همچنان نسبت به تعرفه پزشکی سایر کشورهای جهان فاصله داریم. نرخ تعرفه‌های پزشکی ایران با کشورهای همسایه نظیر ترکیه، هند، پاکستان و عراق همواره اختلاف دارد. افزایش نرخ ارزی ماه‌های اخیر نیز سبب شده اختلاف تعرفه‌های پزشکی ایران در مقایسه با کشورهای دیگر افزایش یابد.
وی ادامه داد: بررسی‌ها بیانگر این است نرخ تعرفه‌های پزشکی کشورهای ترکیه، پاکستان و افغانستان به ترتیب ۱۸، ۸ و ۸ برابر نرخ تعرفه‌های پزشکی کشور ما است. همچنین نرخ تعرفه‌های پزشکی کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق به ترتیب ۳۰ و ۲۵ برابر نرخ تعرفه‌های کشور است.
لاری‌پور افزود: به طور قطع، هزینه‌های ویزیت در کشورهای دیگر نسبت به ایران بالاتر است اما نکته مهم و اساسی این است که کیفیت ارائه خدمات درمانی کشور جزو نقاط قوت و از پایه‌های اساسی احساس آرامش در مردم به حساب می‌آید که با هیچ بدیل دیگری قابل مقایسه و همسانی نیست.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با اشاره به نرخ تعرفه‌های پزشکی گفت: اگر خواهان رسیدن به تعرفه‌های پزشکی کشورهای دیگر هستیم باید به این نکته توجه کنیم اگر نرخ تعرفه‌های پزشکی طی سال‌های گذشته فریز نمی‌شد و متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یافت، با چالش امروز، مواجه نمی‌شدیم. لذا نسبت به ادوار گذشته، عدد نرخ تعرفه‌های پزشکی که در دولت سیزدهم مصوب شده، قابل قبول و یک افزایش منطقی است.
لاری‌پور ادامه داد: اگرچه نرخ تعرفه‌های ابلاغی با عدد شورای عالی بیمه که با حضور ذی‌نفعان، خبرگان حوزه سلامت، ارائه‌دهندگان خدمات مانند بیمه‌ها و سازمان برنامه و بودجه تصویب شده بود، متفاوت است اما با این اوصاف باید گفت دستاورد تعرفه‌ای حاصل شده است اما با توجه به فریز تعرفه‌ها در سال‌های گذشته و همچنین نرخ تورم، باز هم رشد لحاظ شده تکافوی نیازهای امروز جامعه پزشکی را ندارد.
کد خبر 844833 منبع: ایسنا برچسب‌ها خبر مهم وزارت بهداشت و درمان تعرفه پزشکیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر مهم وزارت بهداشت و درمان تعرفه پزشکی تعرفه های پزشکی کشور نرخ تعرفه های پزشکی حساب می آید لاری پور نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۳۵۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / همسان‌سازی یا افزایش حقوق کدامیک مهم‌ترند؟
نمایندگان در جلسه علنی (یکشنبه ۲۸ آبان سال گذشته) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
به گزارش «زیسان»، براساس بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه یادشده؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله:
۱- بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.
۲- بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.
۳- بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.
۴- بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد.
۵- بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.
تبصره ۱ – اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوق‌های بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می‌گردد.
تبصره ۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه‌های ذی ربط میتوانند بدون نیاز زمان‌های مذکور در بند‌های (۲) الی (۵) تا سقف سن موضوع تبصره (۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره ۵ – چنانچه دستگاه‌ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶ – افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بند‌های (۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
همچنین با نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بند (خ) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و حذف گردید.
براساس بند (خ) حذف شده ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه‌های ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز میتوانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
صدور احکام سال ۱۴۰۳ بازنشستگان کشوری با اعمال ضریب ۲۰ درصد افزایشمعاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق پس از تصویب‌نامه هیات وزیران خبر داد.
رضا فیضی نژاد افزود: در اجرای تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران، برای یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر بازنشسته و موظفان تحت پوشش این صندوق، احکام حقوق با ضریب ۲۰ درصد صادر شده است.
مطابق بند الحاقی ۱ ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم توسعه: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.
از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه چه خبر؟وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم اجرای بند «یک» الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه توسط صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: لازمه اجرای متناسب سازی، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه، «تهیه آیین نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است.
معاون صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: تهیه و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به اجرای متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
منبع: ایرنا
tags # بازنشستگان ، تامین اجتماعی سایر اخبار
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است